صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤًا حادًا في نمو اقتصاد الشرق الأوسط وسط تداعيات الصراعات

 توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا ملحوظًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط خلال العام الجاري، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعيات الصراعات التي تلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط مرشح للتراجع بشكل حاد ليصل إلى نحو 1.4% خلال العام الحالي، وهو ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها دول المنطقة نتيجة استمرار الأوضاع غير المستقرة.

وأشار البيان إلى أن إطالة أمد القتال في المنطقة قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الضغوط الاقتصادية وتعميق الاضطرابات في حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول على إمدادات الطاقة القادمة من المنطقة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط لا تزال محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، موضحًا أن التوقعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل مباشر بمدى استمرار الصراعات العسكرية، وكذلك بدرجة شدتها وتأثيرها على الأسواق العالمية.

كما لفت الصندوق إلى أن إغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج النفط والغاز في بعض المناطق كان لهما تأثيرات اقتصادية مباشرة وسريعة، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه المضيق في نقل إمدادات الطاقة إلى الأسواق الدولية.

وأضاف التقرير أن تداعيات الحرب لم تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، حيث تسببت التوترات في إضعاف حركة النقل والتجارة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية داخل المنطقة وخارجها.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه التحديات قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار وزيادة الضغوط على الموازنات الحكومية، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية والطاقة، ما يفرض على الحكومات تبني سياسات اقتصادية مرنة للتعامل مع تداعيات المرحلة الراهنة.